بيان صادر عن حراك حيفا حول مشروع “حرس الأحياء”

مجتمعنا الفلسطيني في حيفا يرفض التجنّد في ميليشيات بن جفير

في إطار سعي جهاز الشرطة الإسرائيلي إلى تجنيد وتحييد الشباب العرب في المدينة، تناقلت وسائل رسمية دعوات لإشراك أبناء الأحياء الفلسطينية في مشروع “حرس الأحياء” الذي أعلنت أنه سيقوم بمهام شرطية في المدينة.

1. إنّنا في حراك حيفا إذ نرفض ونستهجن هذه الدعوة غير البريئة لضم شبابنا إلى الميليشيات التي يقودها المتطرف اليميني بن جفير، الذي يعرف شعبنا برامجه المعلنة، نؤكد على التالي:بات شعبنا يدرك تماما أولويات الشرطة الإسرائيلية، منذ نكبة شعبنا عام 1948 وحتى اليوم، التي تلعب دور القوة الضاربة للمؤسسة العنصرية ضد بنات وأبناء شعبنا في كل مخططات القمع والمصادرة والهدم والتمييز وكم الأفواه.ظهر الدور العنصري للشرطة بأقبح وجه خلال هبّة الكرامة في أيار 2021، حيث ساهمت بصورة فعّالة ليس فقط في القمع الوحشي للاحتجاجات، واقتحام المنازل، وترويع الآمنين، بل أيضًا في توفير الحماية لقطعان المستوطنين الذين هاجموا المنازل والأحياء والعائلات العربية. وبعد الهبّة قامت الشرطة نفسها بحملة انتقامية مسعورة شملت الاعتقالات والتحقيقات والمحاكم التعسفية ضد أبناء مجتمعنا العربي الذين دافعوا عن بيوتنا وحاراتنا، بينما قامت في المقابل بإغلاق الملفات وتأمين الحصانة للمتطرفين الصهاينة الذين اعتدوا على السكان العزل.


2. إن تحميل أبناء الأحياء العربية أعباء الشرطة، هو مخطط خبيث، لن يسهم سوى في تفريغ عناصر الشرطة الرسمية لمواصلة، بل والتشديد، في لعب دور البوليس السياسي. فالشرطة التي تخصص طواقم لمتابعة ما يكتبه طلاب الثانويات على وسائل التواصل الاجتماعي، وملاحقتهم، بدلا من النزول إلى الشارع ومجابهة الإجرام، لا تعاني من نقص في الكوادر. هذه الشرطة التي تركّز جهودها على قمع تحركاتنا الوطنية، وملاحقة الناشطين بتهم واهية تتراوح بين الهتاف، ورفع العلم الفلسطيني، تصل إلى حدّ رعاية الإجرام والتغاضي عنه، بهدف خلق مجتمع فلسطيني مأزوم، وليس أدلّ على ذلك من تصريح قائد الشرطة الإسرائيلي بأن جهاز الشاباك هو من يرعى رؤوس الإجرام في المجتمع العربي.


3. يبدو أن الضرائب التي تسارع مؤسسات الدولة، على اختلافها، إلى جبايتها من جماهيرنا المعرضة للإفقار والتهميش، لم تعد كافية لتمويل حملات الاعتقالات والترهيبات، والتي نذكر منها الحملة شبه العسكرية التي نفذتها عناصر قوات الياسام في حي الحلّيصة سنة 2017، والتي اقتحم خلالها عناصر الياسام الملثمون منازلنا في الليل، وقاموا بترويع الأطفال، واعتقال الكبار، وأثبتوا أنهم لا يختلفون عن عناصر جيش الاحتلال ومسلكياته في الضفة الغربية. وجماهير حيفا، حين ترغب بالتبرّع والتطوع، فهي بكل تأكيد لن تتطوع لتمويل ومساعدة الأجهزة القمعية والعنصرية.


4. في سياق المسؤولية المجتمعية عن محاربة الإجرام، نذكّر بأن هذه الشرطة الإسرائيلية نفسها هي التي تحارب تجارب القرى العربية في تشكيل مجموعات الحراسة الشعبية، وليس أدلّ على ذلك من جريمة الشرطة الإسرائيلية في كفر قاسم سنة 2017، التي قتلت خلالها الشهيد محمد طه من مجموعة الحراسة الشعبية التي أخذت على عاتقها محاربة الإجرام في المدينة، نتيجة تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها. وقد ترافق قتل الشهيد بدم بارد مع اعتقال المتطوعين في لجان الحراسة الشعبية في كفر قاسم.


5. كل ما ذكر أعلاه يثبت عدم وجود أي نقص في العناصر الشرطية، ولا في مقدّرات جهاز الشرطة.
نحن نعلم ذلك جيّدا لأننا نلاقي هذه “العناية الشرطية الفائقة” في مظاهراتنا الاحتجاجية السلمية. ففي الوقت الذي يتجمّع فيه العشرات من عناصر الشرطة لقمع احتجاجاتنا في الحي الألماني، يُطلق العنان للإجرام والفلتان في الأحياء العربية، من دون أن تحرّك الشرطة ساكنا. وأخر دليل أوضح على ذلك مظاهرة الجمعة 27.1 التي استرجل فيها عناصر الشرطة لاعتقال 6 من المتظاهرات والمتظاهرين، وكان من بين المعتقلين المحامي عدي منصور من عدالة الذي اعتدى رجال الشرطة عليه بسبب مطالبته لهم بعدم مخالفة القانون.

يا أبناء شعبنا،

لقد تحسسنا على جلودنا، في هبّة أيّار، برنامج العمل الحقيقي للشرطة الإسرائيلية التي تلعب في حيفا دور القوة التنفيذية للاحتلال، والقمع السياسي والقومي. إننا نرفض، بوعي واعتزاز وطنيين، مبادرة الشرطة الإسرائيلية، إلى تحويل شبابنا لمتطوعين في ميليشيات بن جفير.

حراك حيفا

30.1.2023